تحقیق مفهوم ضمان درک

لینک دریافت خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 13 صفحه

---

 قسمتی متن : 

مقدمه

یکى شرایط لازم براى صحت عقد بیع که بایع ،مالک مبیع نماینده فروش باشد؛ غیر صورت اگر شخص اقدام فروش مال غیر بنماید مالک، قرارداد فضولى که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه اینکه لحاظ کیفرى موجب ماده (1) قانون راجع انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، لحاظ حقوقى خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم تادیه نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت وجود ندارد صورتى که ثمن تادیه شده باشد بایع باید ثمنى که اخذ نموده مسترد نماید صورت جهل مشترى وجود فساد بیع، بایع باید علاوه رد ثمن عهده غرامات وارده مشترى براید که چنین ضمانی ضمان درک مشهور باشد.

واژگان کلیدى: ضمان درک، مستحق للغیر، خسارات، بطلان، ثمن، مبیع.

گفتار اول - مفهوم ضمان درک

واژه درک کتاب لغت معنای قعر شی ئ لحوق (ضمیمه شدن تابع گردیدن )امده ولی اصطلاح حقوق مقصود درک مبیع معامله متعلق شخص دیگری غیر فروشنده دراید کلمه ضمان ترکیب معنی ((ضمان معاوضی )) بدین مفهوم که هرگاه مبیع دیگرى باشد، فروشنده ضامن پولى که بابت ثمن چنین کالایى گرفته خریدار بازگرداند درصورت جهل مشترى باطل بودن معامله، فروشنده باید عهده خسارات وارده مشترى براید؛ چنان که ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد صورت مستحق للغیر درامدن کل بعض مبیع، بایع باید ثمن مبیع مسترد دارد صورت جهل مشترى وجود فساد، بایع باید عهده غرامات وارده مشترى براید.

گفتار دوم - مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار فروشنده

چگونگى ضمان باید صورتى که مشترى بطلان معامله مطلع بوده موردى که معامله ملک بایع مى پندارد، صورت جداگانه بررسى نمود:

1 - صورت نخست که مشترى بطلان معامله اگاه بوده داند ملک شخص دیگرى فروشنده که نمایندگى فروش ندارد، مى خرد اگر مالک معامله فضولى رد نموده معامله مشترى بگیرد، او تنها مى تواند ا نچه عنوان ثمن معامله فروشنده پرداخته، باز پس گیرد اما چون زیانى که مشترى نتیجه خوردن معامله تقبل نموده دلیل اقدام خویش نتیجه کار نامشروع خودش باشد وى حق رجوع فروشنده ندارد.

در موردى که بخشى مبیع دیگرى باشد عقد بیع نسبت همان بخش باطل نسبت بقیه مبیع صحیح بوده حق فسخ بیع نسبت قسمت صحیح ندارد فقط حق تقسیط ثمن دارد که صورت توجه ماده( 442) قانون مدنى که مقرر مى دارد ((در تبعض صفقه قسمتى ثمن که باید مشترى برگردد طریق ذیل حساب مى شود: قسمت مبیع که ملکیت مشترى قرار گرفته منفردا قیمت مى شود هر نسبتى که بین قیمت مزبور قیمتى که مجموع مبیع حال اجتماع دارد پیدا شود همان نسبت ثمن بایع نگاه داشته بقیه باید مشترى رد نماید )) فروشنده باید ثمنى که بدون حق مشترى گرفته وى پس دهد.

2 - صورت دوم، که خریدار معامله ملک فروشنده مى پندارد او چنین وانمود کرده که مال خود معامله مى کند حتى صورتى که شخص فروشنده فساد معامله اگاهى نداشته است؛ محدود ساختن خریدار پس گرفتن ثمن امکان ندارد؛ زیرا اگر نتیجه رجوع مالک خریدار زیانى او برسد، فروشنده مسبب بوده باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید معامله پولى فروشنده پرداخته است، بلکه امکان دارد براى تنظیم سند رسمى دستمزد دلال نگهدارى مبیع هزینه دادرسى خساراتى دوش کشیده باشد همچنین ممکن تاریخ وقوع معامله زمان استرداد ثمن، قدرت خرید مشترى همان ثمن کاهش یافته اصطلاح ،ارزش همان ثمن نسبت زمان وقوع معامله کم شده باشد که باید وسیله مسبب -که همانا فروشنده - جبران گردد.

به اضافه چون فرض که خریدار واقع نمى دانسته گمان که تمام مبیع راه مشروع دست اورد حاضر معامله شده است، هرگاه بخشى مبیع دیگرى تعلق داشته باشد، علاوه تقسیط ثمن حق دارد تمام بیع فسخ کند.

لازم ذکر هرگاه زمان رجوع خریدار فروشنده قیمت مبیع کمتر زمان معامله باشد، کمبود ضمان فروشنده نمى کاهد فروشنده باید هر صورت پولى که بابت ثمن معامله اخذ کرده، پس دهد علم جهل مشترى بطلان معامله ضمان بى اثر است.

بند دوم : رابطه خریدار مالک

اجراى ضمان درک رابطه خریدار مالک هنگامى مطرح مى شود که اثر کار خریدار، قیمت معامله افزوده شده باشد مالک رجوع بخواهد بگیرد. پس، پرسشها باید پاسخ گفت : (( ایا کار ارزش حقوقى ندارد چون مال دیگرى انجام شده محترم نیست؟ ایا باید میان کسى که مال غیر حسن نیت بدین گمان که فروشنده مالک واقعى است، خریده، ا نکه تصرف نامشروع فروشنده تبانی کرده است، تفاوت گذارد دیده قانون هر دو یکسانند هیچ حسن نیتى نمى تواند حق مالکیت زیان برساند .))