عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 6

روحانیت  قدرت   

عدم  وجاهت  قانونی  دادگاه  ویژه  روحانیت [1]

  با توجه  به  این  که  ایین نامه  دادگاه  ویژه  روحانیت  نه تنها قانون  اساسی  وجود ندارد، بلکه  حتی  تایید مجلس  شورای  اسلامی  هم  نرسیده  است ، این  دادگاه  چه  مقبولیت  قانونی  تواند داشته باشد  در قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  دو نظر جامعه  وجود دارد. گروهی  که  متشکل  برخی  مسئولین  هستند، ان  قانونی  دانند. مستندشان  اولا حکم  امام  سال  65 دادگاه  است  مرتبه  دوم  ایین نامه ای  است  که  طرف  مقام  رهبری  مهرماه  1369 امضا شده است . انها این  ادله ، قائل  به  قانونی بودن  دادگاه  ویژه  روحانیت  باشند. حکم  حضرت  امام ، این  حکم  احکام  مختص  به  زمان  خودش  بوده  است  شرایط اضطراری  ان  زمان  صادر شده  است ، چرا که  وقتی  نمایندگان  مجلس  سال  67 (دوره  سوم ) خدمت حضرت  امام  نامه ای  نوشتند بعضی  مواردی  که  خلاف  قانون  جامعه  بود به  ایشان  گزارش دادند، امام  پاسخ  عنوان  کردند «مطلبی  که  نوشته اید، کاملا درست  است .

انشاا... تصمیم  دارم  تمامی  موارد وضع  به  صورتی  دراید که  طبق  قانون  اساسی  حرکت  کنیم . انچه  طی  این  سالها انجام  گرفته  است ، مرتبط جنگ  بوده  مصلحت  نظام  اسلام  اقتضا کرد گره های  کور قانون سریعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. تذکرات  شما سپاسگزارم  به  شما دعا کنم ».

چندماه  بعد این  پاسخ ، امام  دستور تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  صادر کردند مواردی  که  قانون  باید تغییر کرد، مشخص  نمودند، جمله  حذف  شورایعالی  قضایی  تاسیس  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعیت  شرائط رهبری  و... جالب  است  که این  حکم  هیچ  اشاره ای  به  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است  لذا برمبنای  استدلالی  که  گذشت ، نتیجه  این  شود که  دادگاه  ویژه  روحانیت  مختص  به  همان  شرایط اضطراری  بوده  است .

در قانون  اساسی  اصول  19 20 ذیل  اصل  107، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  هر قبیله که  باشند حقوق  مساوی  برخوردارند، رنگ ، نژاد، زبان  مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر برابر قوانین  سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  باشد. دادگاه  ویژه  روحانیت امتیازی  برای  روحانیت  است  تضییقی  نسبت  به  انها درنظر دارد هر دو صورت  قانون سازگار نیست . انچه  قانون  اساسی  امده ، این  است  که  همه  دعاوی  باید طریق  دادگاههای دادگستری  صورت  گیرد. مضمون  اصل  61 قانون  اساسی  این  است  که  اعمال  قوه  قضاییه  بوسیله دادگاههای  دادگستری  است . اصل  159 قانون  اساسی  هم  مرجع  رسیدگی  به  تظلمات  شکایات ، دادگستری  تعیین  شده  است . تشکیل  دادگاههای  ویژه  روحانیت  دیگر دادگاهها تعیین  صلاحیت انها منوط به  حکم  قانون  است . این  دو اصل  تصریح  دارد که  تمام  موارد، رسیدگی  به  تخلفات  باید دادگستری  انجام  گردد که  ظهور ان  هم  دادگاههای  عام  باشد تشکیل  هر نوع دادگاه اختصاصی  ویژه ، خلاف  اصل  صریح  قانون  است . قانون  اساسی  فقط یک  دادگاه  اختصاصی پیش بینی  شده  ان  دادگاه  خاص  نظامی  است .

اصل  172 قانون  اساسی  گوید: «برای  رسیدگی  جرایم  مربوط به  فعالیت  خاص  نظامی  انتظامی  اعضای  ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی  ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامی ، محاکم  نظامی  مطابق  قانون  تشکیل  گردد ولی  به  جرایم  عمومی  انان  جرایمی  که  مقام  ضابط دادگستری  مرتکب  شوند، محاکم  عمومی  رسیدگی  شود. دادستانی  و دادگاههای  نظامی  کشور هم  بخشی  قوه  قضائیه اند.» هیچ  دادگاه  دیگری  جمله  دادگاه  ویژه روحانیت  قانون  اساسی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاه  ویژه  روحانیت  مخالف  قانون باشد. اصل  140 قانون  اساسی  امده  است  که : «رسیدگی   اتهام  رئیس جمهور معاونان  وزیران  او جرایم  عادی ، اطلاع مجلس  شورای  اسلامی  دادگاههای  عمومی  دادگستری  انجام گیرد». زمان  تصویب  این  اصل ، رئیس جمهور روحانی  بوده  است ، رئیس جمهور قبل  ایشان روحانی  بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه  ویژه  روحانیت  قانونی  دانست ، باید این  اصل  ان  تصریح  کرد.

دلیل  بعدی  غیرقانونی بودن  این  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسی  است  که  وظایف  اختیارات رهبری  عنوان  کند که  هیچ یک  ان  موارد یازده گانه  اشاره ای  به  اختیارات  ایشان  تاسیس  تشکیل  دادگاه  ویژه  روحانیت  نشده  است . اصل  58 قانون  اساسی  هم  امده  است  که  اعمال  قوه مقننه  طریق  مجلس  شورای  اسلامی  است . عبارت  دیگر قانونی  که  کشور اجرا شود، باید مجلس  تصویب  شود. اگر دادگاه  ویژه  بخواهد قانونی  شود، باید مقام  محترم  رهبری  طبق  اصل  177قانون  اساسی  اقدام  به  تشکیل  شورای  بازنگری  قانون  اساسی  کنند شورای  بازنگری  قانون  اساسی چنین  دادگاهی  به  تصویب  برساند. البته  تصویب  چنین  اصلی ، ملازم  تغییر بسیاری  اصول قانون  اساسی  جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذیل  اصل  107 اصول  دیگر است .

زمانی  که شورای  بازنگری  قانون  اساسی  چنین  موردی  تصویب  نشده  است ، نمی توان  طرق  دیگر جمله  مجلس  شورای  اسلامی  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  دستورالعمل  مقام  رهبری  دادگاه  ویژه  روحانیت  وجاهت  قانونی  دست  وپا کرد. انچه  که  سال  69 عنوان  ایین نامه  دادسرا دادگاه  ویژه  روحانیت  طرف  مقام  رهبری  صادر شد، حکم  قانون  ندارد تنها پذیرش  نظریه ولایت  مطلقه ، معنای  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجیه  است ، چنین  توجیهی  اساس  منافی قانون  اساسی  جمهوریت  نظام  قانونی بودن  ان  است .

 با توجه  به  که  دادگاه  ویژه  روحانیت  خود زیرمجموعه  قوه  قضاییه  خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وکیل  به  متهمین  نمی دهد  اصل  35 قانون  اساسی  تصریح  کرده  است  که  همه  دادگاهها طرفین  دعوی  حق  دارند برای  خود وکیل  انتخاب  نمایند. ایین نامه  دادسراها دادگاههای  ویژه  روحانیت  (در سال  1369) هیچ  ماده حق  وکیل گرفتن  متهمین  دادگاه  ویژه  روحانیت  ذکر نشده  است . علاوه  مصوبه  مهرماه 70  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  امده  است  که  کلیه  دادگاههایی  که  به  موجب  قانون  تشکیل شوند، مکلف  به  پذیرش  وکیل  باشند. تبصره  ان  دادگاه  ویژه  روحانیت  ملزم  به  پذیرش وکیل  شده  است ، به  این  معنی  که  بین  روحانیونی  که  توسط دادگاه  به  انها معرفی  شود، یک  نفر عنوان  وکیل  انتخاب  نمایند; عبارت  دیگر دادگاه  ویژه  روحانیت  تنها وکیل  تسخیری  رسمیت  شناخته  است . نه  وکیل  اختیاری  را، حال  انکه  مطابق  ظهور اصل  35 قانون  اساسی  هر متهمی تواند وکیل  اختیاری  داشته  باشد انحصار وکلا وکلای  تسخیری  صحیح  نیست . البته  امیدوارم که  حداقل  به  همین  مطلب  (وکیل  تسخیری ) هم  که  شده ، عمل  بشود.

 یکی  دیگر حقوقی  که  دادگاه  ویژه  روحانیت  متهم  گرفته  شود حق  درخواست تجدیدنظر باشد. ایا این  امر، وجاهت  قانونی  این  دادگاه  زیر سوال  نمی برد  مطابق  قوانین  جمهوری  اسلامی  هر متهمی  که  دادگاه  بدوی  محکوم  شد حق  درخواست تجدیدنظر دارد، اما ایین نامه  دادسراها دادگاههای  ویژه  روحانیت ، ماده  44، چنین  حقی  برای  متهم  به  رسمیت  نشناخته  است .

ماده  44 عنوان  کند: «احکام  دادگاههای  ویژه  قطعی  است مگر موارد ذیل :

1.      قاضی  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پیدا کند. 

2.      دادستان  منصوب  ان  خلاف  قوانین  احکام  بداند. 

3.      ثابت  شود که  قاضی  پرونده  صلاحیت  رسیدگی  نداشته  است .

ملاحظه  فرمایید که  موارد استثنا حکم  قطعی  تنها بالا به  پایین  است  حق  دادخواهی  تجدید نظر برای  متهم  روحانی  پیش بینی  نشده  است . بنابراین  دادگاههای