تحقیق مسئولیت ظهر نویس قانون چک

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 32 صفحه

---

 قسمتی متن : 

مسئولیت ظهر نویس قانون چک

چکیده

اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند دارنده ، صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی مراجعه بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول قواعد حاکم اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات نظریه ظاهر همچنین تایید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش باشد .

 1-   مقدمه

استفاده چک عنوان وسیله پرداخت میان تجار ایرانی غیر تجار کاملا رایج است تقریبا اشتغال تجارت اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . سند روابط تجاری عنوان یک سند اعتباری استفاده قرار گیرد علاوه وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته برات شده است . تجار ایرانی برات سابقه بیشتری چک معاملات تجاری گذشته دارد نا اشنا هستند سفته معمولا عنوان وسیله جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده کنند .

کاربرد چک معاملات اعتباری صورت صدور چکهای وعده دار جلوه کند . حالی است که پیروی حقوق فرانسه ] 1 ، 9 [ مقررات تجارتی ما چک ، برخلاف برات سفته ، سر رسید وعده تعریف نشده است موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید محض ارائه کارسازی شود » . البته تصویب قانون اصلاح موادی قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی چک ، سررسید تلقی شود ، زیرا موجب ماده یک قانون : « صادر کننده چک باید تاریخ مندرج معادل مبلغ مذکور بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . ماده دو همان قانون که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط تاریخ مندرج پس تاریخ مذکور قابل وصول بانک خواهد بود » لذا ماده 313 قانون تجارت ذیل ماده 311 قانون که مقرر دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد تصور قانونگذار بود که عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف گردد چک جایگاه اصلی خود عنوان وسیله پرداخت نقدی باز یابد موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما عمل ، نتیجه انتظار حاصل نشد تنها امار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی اثبات وعده دار بودن نزد محاکم داشتند بدین وسیله مسئولیت ناشی صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار داشت منظور ممانعت صدور چکهای وعده دار « قانون اصلاح موادی قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » سال 1372 ، صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . نتیجه موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار صورت شکایت ذی نفع عدم پرداخت تحمل جزای نقدی یکصد هزار ریال ده میلیون ریال حبس شش ماه دو سال محکوم شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس کذشت یک دهه تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت درصد بالایی چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری متحمل شوند . همین رو ماده 5 « قانون اصلاح موادی قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 احیاء کرد صدور چک وعده دار صورت کیفری خارج شد .

در مقاله بدون پرداختن جنبه کیفری چک ، سعی است یکی مشکلات حقوقی مربوط نوع چک زمینه مسئولیت ظهر نویس مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک زمان صدور محدود مواعد خاص قانونی است امر چکهای وعده دار دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک مقدم بودن نسبت تاریخ مندرج چک ، ابعاد تازه یابد . لذا پس طرح مسئه استناد قوانین موازین حقوقی اصول حاکم اسناد تجاری اشاره رویه محاکم ، تلاش         شود حمایت حقوق دارندگان چکهای وعده دار مراجعه ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .