سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی
جستجو پیشرفته فایلهای دانشجویی از سایت های مختلف علمی ایرانسامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی
جستجو پیشرفته فایلهای دانشجویی از سایت های مختلف علمی ایرانتحقیق نظام قضایی المان
لینک دریافت خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )
تعداد : 15 صفحه
قسمتی متن :
اشنایی نظام قضایی المان
با توجه اینکه سیستم حکومتی المان صورت ٿدرالی است، نظام قضایی المان باید پرتو نظام، توجه قرار داد. براین اساس، محاکم المان 2 سطح ٿدرالی ایالتی توان نظر گرٿت.
- محاکم ایالت‌های المان
در ایالت المان، محاکم حسب موضوعات تحت صلاحیت انها، 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی می‌باشند مجموع صلاحیت رسیدگی امور کیفری مدنی برخوردار هستند. واقع دادگاههای عادی 3 سطح مختلف که عبارتند دادگاههای محلی، دادگاههای منطقه‌ای دادگاههای عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که رابطه امور مدنی، دعاویی دادگاهها قابل طرح هستند که میزان خواسته انها متجاوز 3 هزار مارک نباشد. رابطه امور کیفری نیز، دادگاهها صالح رسیدگی موارد جنحه خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی حال مستی، داخل شدن بدون اجازه منازل …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط ثبت شرکتها ، رسیدگی ورشکستگی امور خانوادگی(به جز طلاق) صلاحیت دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، دادگاهها دارای یک قاضی می‌باشند موارد کیفری جرایمی که حداکثر مجازات انها 3 سال حبس ، علاوه برقاضی 2 نفر عنوان اعضای هیات داوری دادگاه شرکت کنند.
2- دادگاههای منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاههای منطقه‌ای مدنی دسته دعاوی که خواسته مالی انها بیش 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند امور کیفری جزایی غیرازجنحه خلاف همانند؛ سرقت، قتل، ادم ربایی، ضرب شتم تجاوز عنف صلاحیت دادگاههای منطقه‌ای کیفری که برحسب نوع جرایم متشکل یک 3 قاضی یک هیات 2 نفری . دادگاههای منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاههای محلی شمار می‌ایند.
3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه هر ایالت، مرجع استیناف ارای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. عین حال رسیدگی مسائل جاسوسی افشای اسرار مهم دولتی، دادگاه عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده موضوع محسوب شود. دادگاه هر ایالت دارای یک یا چند شعبه که امور کیفری حسب 3 تا5 قاضی، امور مدنی 3 قاضی تشکیل می‌گردد.
ب) دادگاههای کار
صلاحیت دادگاهها رسیدگی مسائل مرتبط حقوق کار ایالت‌ها 2 دسته محلی منطقه‌ای تقسیم می‌گردند دادگاههای دسته دوم مرجع استیناف ارای دادگاههای کار محلی می‌باشند.
ج) دادگاههای اداری
این دادگاهها تمام مسائل اداری (امور عمومی) استثنای مسائل اجتماعی مالی اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند 2 دسته دادگاههای محلی منطقه‌ای تقسیم می‌گردند هر فرد محق درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر قوانین باشد موارد سوء استفاده قدرت نقض حقوق مدنی افراد، طرح شکایت اقامه دعوی محاکم اداری بپردازد.
در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض عدم قبولی دوره کلاس درسی، خودداری دادن پروانه ساختمان محروم ساختن گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.
د) دادگاههای مالی
این دادگاهها تمام مسائل مالیاتی امور مربوط رسیدگی می‌کنند هر ایالت 2 دسته دادگاههای محلی منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.
هـ) دادگاههای اجتماعی
این دادگاهها ایالات، 2 دسته دادگاههای محلی دادگاههای عالی اجتماعی تقسیم گشته صلاحیت رسیدگی تمام امور مربوط تامین اجتماعی، بیمه بیکاری بازنشستگی لحاظ نقض عضو معلولیت ناشی جنگ دارا می‌باشند.
علاوه دادگاههای فوق، بیشتر ایالات المان (المان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که مسائل مربوط قانون اساسی ایالت مزبور، رسیدگی نماید نظر تشکیلاتی همانند دادگاههای دعاوی است.
2- محاکم فدرال
در سطح فدرال دادگاهها تقریبا همان صورتی هستند سطح ایالات باشند، اما طور کلی انها 2 بخش توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال دیگری دادگاههای فدرال شامل 5 دادگاه باشد.
الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال
این دادگاه، عالی مرجع رسیدگی قضایی المان حافظ نگهبان قانون اساسی کشور المان محسوب می‌شود صلاحیت ان، رسیدگی اختلافات بین دولت فدرال ایالات اختلافات ایالات یکدیگر باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر خصوص تطبیق قوانین فدرال قانون اساسی قوانین ایالات اصولا هرگونه اختلافی درخصوص حقوق وظایف دولت فدرال ایالات ویژه اجرای قوانین فدرال ایالات نسبت اعمال حق نظارت طرف دولت فدرال عهده دادگاه است. علاوه، دادگاه یگانه مرجعی که می‌تواند نسبت انحلال یکی احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم عمل اورد افزون بران هریک ازشهروندان توانند مواردی که نسبت رای صادره طرف محاکم پایین‌تر رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، دادگاه مراجعه تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه هریک دارای 8 قاضی اعضای توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت انها 12 سال غیر قابل تجدید می‌باشد.
ب) دادگاه فدرال
دادگاههای فدرال المان عبارتند از:
1- دادگاه عالی فدرال
مقر کار لسروهه عالی‌ترین مرجع پژوهش ارای صادره محاکم عالی شمار می‌اید. همچنین دادگاه، دارای صلاحیت اصلی رسیدگی موارد کشتار جمعی، خیانت دسته جرایم سیاسی که موجب خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه که 9 شعبه امور مدنی 5 شعبه امور کیفری اختصاص دارد.
2- دیوان عالی اداری فدرال
این دادگاه که محل برلین است، بالاترین مرجع استیناف ارای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.
3- دادگاه عالی مالی فدرال
این دادگاه که محل مونیخ است، مرجع استیناف ارای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود صلاحیت مربوط مالیات، عوارض گمرکی مانند انهاست.
4- دادگاه عالی کار فدرال
در شهر کاسل واقع شده مرجع پژوهش دادگاههای کار منطقه است.
5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال
در شهر کاسل واقع شده مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر المان پیچیده قانون، امکانات متعددی تجدیدنظر ارا پیش بینی کرده است.
دیگر دادگاههای فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسی المان، دولت فدرال قادر علاوه 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر برحسب شرایط ایجادنماید:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط مالکیت صنعتی
ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی
ج) دادگاههای عالی پژوهش رابطه موارد بندهای (الف ب)
کلیات
اقتدار قضایی عنوان سومین قوه حکومتی المان، قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی قضاوت تفویض شده که فقط وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاههای فدرال دادگاههای ایالات اعمال شود. امر عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاهها باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی تدوین قواعد حقوقی المان دانست.
از گذشته، اقتدار قضایی انواع مختلفی صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. طور کلی، احقاق حق افراد 5 صلاحیت تفویض گردیده که بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاههای کار»، « صلاحیت
