تحقیق مدیریت توسعه

لینک دریافت خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 75 صفحه

---

 قسمتی متن : 

1- توسعه رویکردهای گوناگون مدیریت توسعه

دنیای امروز دنیای تحولات مستمر ؛تحولاتی که سرعت بسیار زیادی حال وقوع هستند نظامهای مختلف تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی سازمانی جمله سامانه‌هایی هستند که روند تغییر تحولات عرصه‌های داخلی خارجی تاثیر پذیرفته توان بالقوه تاثیرگذاری دارا می‌باشند .در دنیای امروز که بدون شک مملو پیچیدگی‌ها ، ابهام‌ها ، نایقینی‌ها موقعیت‌های مملو کشمکش، رقابت تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش کارامد تبلور بیشتری می‌یابد. (علیخانی: فرشاد: الف :1380 :82-73)

یکی مسایل بنیادین دنیای حاضر ، موضوع توسعه توسعه‌یافتگی است؛ به‌طوری‌که شناخت دلایل عقب‌ماندگی توسعه‌یافتگی راههای مواجه موثر انها ، جمله دغدغه دولتها محسوب می‌شود . سریع القلم ، توسعه بهینه‌سازی استفاده نیروهای بالقوه مادی انسانی یک اجتماع می‌داند. (سریع القلم: محمود: 1369: 840 ) پژوهشگر رساله حاضر توسعه فرایندی همه‌جانبه فراگیر شامل رشد کمی کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی اطلاعاتی ‌می‌داند که معمولا افق درازمدت محقق می‌شود.

رویکردهای گوناگونی بررسی تجزیه تحلیل مسائل رشد توسعه کشورها مطرح بوده که میان می‌توان رویکردها‌یی که عنایت موضوع " توازن رشد توسعه‌ " طراحی شده‌اند اشاره نمود . عده‌ای اندیشمندان همچون پربیش نورکس (Perbish:1964,Nurks:1964) شمار طرفداران دکترین رشد توسعه متوازن قرار دارند.اساس دکترین اندیشه استوار که رهایی سطح راکد درامد، افزایش قدرت تولیدی منظور درهم شکستن زنجیره تسلسهای فقر ، بدبختی فلاکت - توجه وابستگی بین بخشها - باید کار سرمایه گذاری متقارن همزمان طرحهای متعدد اقتصادی – اجتماعی اغاز نمود . دکترین که ممالک عقب‌مانده ، اقدام سیاستگذاری‌های نامتقارن ، منفصل جداگانه موفقیت‌امیز نخواهد نیل توسعه اقتصادی – اجتماعی توام موفقیت مستلزم که کار یک حداقل سرمایه گذاری تمامی فعالیت‌ها اغاز نمود ؛ گونه‌ای که بخشهای مختلف جامعه بتوانند حمایت یکدیگر بپردازند.( جیروند: عبدالله: 1378: 8-147)

نورکس‌(Nurks: Ragnar: 1964)کشورهای توسعه نیافته گرداب ‌دورهای باطل فقر گرفتار می‌بیند . وی صراحت معتقد که سطح درامدهای پایین ممالک عقب مانده ، بازتاب بازدهی کم قدرت تولید سطح پائین انان دلیل کمبود سرمایه . کمبود سرمایه معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است. بدین ترتیب ، دور باطل کامل می‌شود . نورکس جهت رهایی دوره باطل شمار طرفداران دکترین رشد توسعه متعادل قرار می‌گیرد بران که رشد توسعه متوازن وسیله‌ای تسریع رشد توسعه اقتصادی‌ است. (جیروند:عبدالله :1375 155)

علیرغم انکه نظریه رشد متعادل حوزه مفهوم پردازی توسعه بیشتر بعد اقتصادی توسعه تاکید دارد ،به نظر می‌رسد اساسا بتوان ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک اجتماعی صادق دانست . استدلال نورکس باب دلایل عقب‌ماندگی کشورها می‌توان قالب نمودار شماره 1 تصویر دراورد .

شاید بتوان براساس دکترین رشد توسعه متعادل بسیاری کشورهای نفتخیز حال توسعه دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا که عنوان مثال ، جیروند معتقد که رشد نامتعادل معنای دقیق کلمه زمانی رخ می‌دهد که بعضی بخشهای اقتصادی مثل نفت ،‌نقش رهبری فرایند توسعه عهده گیرند پیشاپیش سایر بخش‌ها سوی توسعه گام بردارند . (جیروند، عبدالله،ص. 166). توجه اینکه ویژگی کشورهای نفتخیز ، صادق نظر می‌رسد، می‌توان نتیجه بدوی احتمالا صادق دانست. البته نظر پژوهشگر رساله حاضر، نظر می‌رسد که دکترین رشد متعادل ، موضوع"مزیت نسبی گزینش بخش سرمایه‌گذاری" مسامحه قرار گرفته باشد ؛ نحوی که شاید بتوان نقاط ضعف تئوری محسوب نمود . چنین منطقی که عده‌ای اندیشمندان همچون باران هیرشمن (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) طرح بحث "کمبود سرمایه ممالک عقب مانده" مبنای دکترین رشد توسعه نامتعادل معتقد باشند که دستیابی توسعه باید توجه امکانات خود ، میان طرحهای مختلف سرمایه گذاری ، یک چند طرح انتخاب کنیم . انها اعتقاد دارند به‌جای حذف عدم‌توازنها ، باید ابقای انها بپردازیم. عنوان مثال ، هیرشمن وظیفه اجرایی یک سیاست توسعه موفق عبارت حفظ فشارها، تناسبی‌ها عدم توازنها می‌‌داند.(جیروند:عبدالله :1375: 161). پژوهشگر رساله حاضر ایده خاطر نشان می‌نماید که استناد تئوری ، عدم‌توازن رشد بخش نفت برابر بخش غیرنفتی کشورهای نفتخیز جهت موجه جلوه می‌کند که توجه دسترس سهل‌الوصول بودن منابع نفتی، حداقل نگاه اول ، بتوان مزیت نسبی بیشتری جهت سرمایه‌گذاری بخش مقایسه سایر بخش‌ها ملاحظه نمود. شاید بتوان استدلال یکی استدلال‌های غالبا مطرح شده جانب کشورهای نفتخیزی دانست که رشد توسعه بخش نفتی - اقتصادی خود برابر سایر بخش‌ها بیشتر اهمیت داده سرمایه‌گذاری بیشتری نموده‌اند.

اما تئوری رشد توسعه نامتعادل نقدهایی پذیرا شده است؛ جمله انتقادها می‌توان وجود مشکلات ناشی سخت‌تر شدن انجام هماهنگی سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت نامتعادل بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی انجام شده‌اند. صورتی که دکترین رشد توسعه متعادل مبنای کار قرار گیرد ، روند " رشد توسعه بخش غیر نفتی برابر بخش نفتی " محقق تسهیل خواهد اما صورت مبنا قرار دادن دکترین رشد نامتوازن می‌توان یکه‌تازی بخش نفتی اقتصاد محتمل دانست که البته نظر می‌رسد موفقیت کشورها اجرایی کردن هر یک دو رویکرد ، مستلزم بکارگیری روشهای صحیح " استفاده حربه نفت علیه وابستگی نفتی" باشد. هر دو صورت ،به نظر می‌رسد که بخش نفت عنوان بخش پیشتاز توسعه جلوه‌نمایی غیر قابل انکاری خود نمایش خواهد گذارد.

باران (Baran: Paul : 1970) نیزدر اشاره موانع توسعه ، خصیصه ممالک عقب مانده اشاره قرار میدهد چارچوب توزیع بسیار نابرابر کل امد ثروت ،کمبود فرصت‌ها وجوه لازم سرمایه‌گذاری ، وجود نیروی انسانی بیکار ، غیر شاغل شاغل غیر موثر ،پائین بودن سطح زندگی تجارت خارجی تک محصولی اشاره می‌کند نوعی، شمار طرفداران ایده رشد توسعه نامتوازن قرار می‌گیرد .( جیروند:عبدالله :1375 :.29) . توجه انچه بدین جا یاد می‌توان یک تقسیم بندی ، خصیصه ممالک حال توسعه شرح نمودار شماره 2 دانست.