لینک دانلود خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )
تعداد : 13 صفحه
قسمتی متن :
حقوق شهروندی؛ مسوولیت مشترک دولت–ملت :
حقوق شهروندی واژگانی که بهتازگی ادبیات سیاسی اجتماعی حقوقی ایران وارد شده بههمین سبب ناشناخته مبهم است، همچنانکه واژهی "حقوقبشر" بهعنوان مفهوم گستردهتر "حقوق شهروندی" نیز، بهرغم همهی تکرار تبلیغی که میشود، ایران تعمق تدقیق مطالعه ادراک قرار نگرفته . .حقوق شهروندی، بیش هر چیز راجع حقوقی که هر فرد بهعنوان تابع یک دولت برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد حق برخورداری مسکن اموزش بهداشت مناسب شروع شده حقوقی قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه مییابد. اینکه اموری مانند حق ازادی بیان، حق ازادی مطبوعات، حق ازادی انتخابشدن انتخابکردن باید شمار حقوق شهروندی دانست اینکه، حقوق جنبهی عمومیتری داشته همان مفهوم حقوقبشر قرار میگیرند، اختلاف است. .بنا تصور غالب ایران، تحقق نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، جامعه محقق شده است، باید انرا ناشی ارادهی دولت دانست؛ اگر جامعه نتوانسته مراتب مدارج درخوری معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، دولت که نخواسته جامعه سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار بهرهمند شود. نوع نگاه، که صورتهای مختلف اندیشهی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش اهمیت مناسبات اجتماعی شکلگیری تحول ساخت حقوقی نادیده میانگارد حقوق یک جادهی یکسویه معنا میکند که نبودش فقط وابسته ارادهی دولت است؛ روندگان جاده، عناصر منفعل شکلپذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامهی دولتنوشتهاند. مفهوم مسوولیت اشخاص بهتعبیر بهتر شهروندان، چنین دیدگاهی عمیقا تحتتاثیر قرار میگیرد. درواقع نوع نگاه مفهوم حقوق شهروندی، عملا مسوولیت شهروندی تحولات حقوق شهروندی نادیدهگرفته بهنوعی او بیمسوولیت تلقی میکند.مثلا برخورداری محیط زیست سالم، یکی حقوق شهروندی است. بدیهی دولت بهعنوان منبع قدرت ملزم نظام طراحی برنامهریزی اجرای فعالیتهای مختلف اقتصادی اجتماعی، مانند کشاورزی صنایع امور شهروندی ... ضوابط معیارهای مناسب حفظ محیطزیست سالم طراحیکرده اجرا بگذارد. اینحال هرگز نمیتوان اصل مهم بیتوجه ماند که حقوق، محصول تجربهی اجتماعی است. بدون انکه جامعه نسبت دستورات حقوقی دولت احساس نیاز ضرورت کند وضع اجرای انها مطالعهی عمومی مشارکت فعال داشته باشد، امکان امید چندانی اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمیماند. ویژگی تمام موارد راجع حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع حقوق شهروندی، ملت احاد مردم، دولت دارای مسوولیت مشترک هستند . .بسیار مهم که توجهکنیم همهی مصادیق حقوق شهروندی، معمولا تضاد منافع، یکی موانع اجرا تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصاد مسکن تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال انکه بهرهمندی شهروندان مسکن مناسب، بدون پرداختکردن بهای متناسب، امکانپذیر نیست. رعایت معیارهای زیستمحیطی، موجب افزایش هزینههاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانعاز دستاندازی دولت حقوق ازادیهای فردی اجتماعی است. اینها همه جزو عواملی که مانع تحقق کامل حقوق شهروندی میشود. انچه امکان رفع موانع فراهم میکند، مسوولیت شهروندی است.از منظر، مسوولیت شهروندی میتوان خوداگاهی مردم حقوق شهروندی احساس نیاز همگانی اجرای حقوق مشارکت ان، تعریف تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم اقشار مختلف اجتماعی، اعم طبقات متوسط شهری گروهها اقشار کارگری، کشاورزی، روستایی صورتهای مختلف چرخهی مطالبهی حقوق شهروند واردشده فعال شکلیافته باشند سطح خرد فرهنگ عمومی بهسمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی نظام هنجاری جامعه حرکتکند. البته، سطح خرد سطح کلان، باید فرایندی نسبتا طولانیمدت طی شود جامعه بتواند سطوح موثرتری مسوولیتپذیری عرصهی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی فرایندها، حتی اگر دولت واقعا بخواهد، نمیتوان معیارهای مناسبی حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعدهی مسوولیت مشترک را، بهشرحی که گفتهشد، بپذیریم؛ انگاه نتیجه حاصل میشود که تلاش پیشبرد اهداف متعالی عرصهی حقوق شهروندی، منحصر مقابلهی صرف دولت تحتفشار قراردادن دولت