تحقیق حق حبس درقاعده اقدام

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 10 صفحه

---

 قسمتی متن : 

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) ایا تمکین زن قبل گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟

انچه که پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته که چنانچه زن اختیار خود قیام ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند حق حبس استفده کند ولی هر حال حق مطالبه مهر همچنان دارد. مسئله ماده 1086 قانون مدنی صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل اخذ مهر اختیار خود ایفاء وظایفی که مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف مسئله مطرح شده که دنبال بحث خواهد امد ولی قولی که پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها باشد. نظر ماده 378 ق.م عقد بیع پذیرفته شده یعنی اگربایع قبل اخذ ثمن مبیع میل خود اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره انرا بگیرد تسلیم مجدد مبیع موکول اخذ ثمن کند. چون بایع بامیل خود افدام چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب اقای دکتر قاسمی 28 مقاله خویش ماده موارد قاعده اقدام حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) هر حال عقد نکاح جاری هر چند که نظریات مخالف موافقی جانب فقها حقوقدانان مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح دسته فقهایی که اعتقاد دارند بعد دخول دیگر زن حق حبس ندارد معتقدند که بعد دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس ابن همزه همین نظر پذیرفته اند.

یعنی صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع او قائل نمی شود هر چند که مسئله قائل تفکیک شده اند بین موردی که زن اجبار تمکین کند رضا میل خویش که البته مسئله تطبیق حکم قانونگذار قاعده اقدام اهمیت بسزایی خوردار بوده خای خود بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی نظر قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند قول مشهور که دعوی اجماع شده دانند. دکتر کاتوزیان ضمن نقل نظریه مخالف موافق ظاهرا نظر مشهور قانون مدند پذیرفته اند. دکتر لنگرودی دسته حقوقدانانی که نظری مخالف نظر مشهور مسئله دارند که البته استدلال ایشان طور مختصر بعد ذکر نظرات فقها خواهد امد.

همانطور که گفته بعضی فقها مسئله دو فرض توجه فرار داده اند بین موردی که زن اختیار خود تمکین نموده وموردی که اجبار اکراه وادار تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن میل رضای خود تن تمکین داده باشد حق حبس او ساقط گردد چنانچه اجبار تمکین کرده باشد بعد دخول تواند حق خود اعمالکند مهر بگیرد.

مفهوم فوق کتاب شرایح نقل ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده میان صورتی که زن خود اختیارا تسلم نموده باشد میان انکه اجبار او تصرف نموده باشند صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»

به هر حال امر که اگر زن اجبار تن تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که ماده قید کلمه (اختیار) حکم مسئله روشن یعنی حق حبس زن صورتی ساقط شده دانسته که زن اختیار خود قبل گرفتن مهر قیام ایفاء وظایف نماید. همانگون که مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر مهمی عهده دارد توجیه عقلی قاعده اراده کمک ما اید. اجبار اختیار زن تمکین اسقاط عدم اسقاط حق حبس او نتیجه یکی دو امر قوت بیشتری تطبیق قاعده اقدام امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی نقل جواهر حدائق حکم مسئله صورتی که زوجه تهدید زوج مجبور تمکین شود چنانچه بیان داشته :

« هر گاه بعد نکاح قبل دادن مهر زوج زوجه تهدید دخول کند زوجه تواند حق مذکور ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف مسئله عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف که زن اگر قبل گرفتن مهر تمکین کند باز حق حبس دارد نظر شیخ مفید شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر انچه حکایت شدهو شیخ مفید کتاب مقنعه شیخ مفید کتاب مبسوط ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد تمکین) زیرا یکی دو عرض که منفعت بضع تدریجی الحصول امکان ندارد که یکباره تحصیل شود کل مهر برابر کل منفعت بضع قرار گرفته تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز امتناع بکند اوله عسر جرح ضرر ظلم شامل اینجا شود

اکثر حقوقدانان ما کتب خود نظر را منسوب دو فقیه عظام دانسته اند نظر خود بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور پذیرفته انرا قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.