سامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی
جستجو پیشرفته فایلهای دانشجویی از سایت های مختلف علمی ایرانسامانه بازاریابی فایل های دانشجوئی
جستجو پیشرفته فایلهای دانشجویی از سایت های مختلف علمی ایرانتحقیق چک پرداخت نشدنی
لینک دانلود خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش اماده پرینت )
تعداد : 24 صفحه
قسمتی متن :
چک پرداخت نشدنی
مقدمه
چک مقبول‌ترین سند تجاری جامعه . احاد مردم تلقی شبه پول ان، اکثر پرداختها دریافتهای خود چک انجام می‌دهند اقبال چک مدیون سهولت ارزانی تهیه وجود مقررات کیفری وصول وجه که اسناد تجاری دیگر بی‌بهره امتیازاتند. اوردن مردم سند تجاری استفاده داد ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه عنوان تضمین تعهدات بهره گرفته شود همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری تضمینی جامعه مقنن لحاظ تحولات اقتصادی اجتماعی درصدد حمایت مزایای شناخته شده عرف امروزی برامد صادر کننده چک وصف عدم پرداخت وجه مستوجب عقوبت کیفری دانست . تغییرات ملحوظات فعلی قانونگذار مقررات کیفری چک ، انگیزه تدوین پایان‌نامه ضمن بررسی پدیده چک کیفری، علت نقض غرض مقنن شناسایی اوراقی که متضمن دستور پرداخت وجه نسبیت بعنوان چک چیست ؟ راستا، جک کیفری تعریف ارکان سازنده تبیین گردید معضلات ناشی ابهام اجمال قانون قرار گرفت نهایت نقاط ضعف عدیده معرض نقد تناقضات نهاده نشان داده که تعیین کیفر صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی راه علاج کار نیست همین پیشنهاد گردید حذف مقررات کیفری راجع چک ، اصل مسئولیت بانکها پرداخت وجه چک لحاظ مقنن واقع شود. بدیهی راهکارهای جلوگیری ضرر بانکها اجرای اصل مذکور حتی‌المقدور طرح ایده موجب توهم نشود که صرفا پیشنهاد جنبه نظری داشته نمی‌تواند عمل موفق گردد. نکته قابل ذکر اینکه وصف متصف بودن عنوان پایان‌نامه (جنبه کاربردی چک) نگارنده نسبت ارائه ارای محاکم شعب دیوانعالی کشور ایضا نظریات مرئی سوی اداره حقوقی نشستهای قضائی قضات حسب اقدام نموده .
تاریخچه چک پرداخت نشدنی برخی نویسندگان توجه استعمال لفظ چک توسط شعرا نویسندگان ایرانی معتقدند که واژه چک فارسی بوده ایران هندوستان انجا زبان اروپایی وارد شده نویسندگان حتی صرافان ایرانی نخستین صادرکنندگان چک دنیا دانسته‌اند «فردوسی» یکی اشعار خود می‌سراید:«به قیصر سپارم همه یک یک پس نوشته فرستیم وچک»چک غرب زمین اولین‌بار سال 1374 میلادی برخی شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده انجا انگلستان، کانادا، امریکا فرانسه راه پیدا کرد.قانون صدور چک یکی معدود قوانینی که تغییرات اصطلاحات زیادی سال 1311 سال 1382 خود گرفته که اکنون بررسی مختصر تغییرات اصلاحات می‌پردازیم: سال 1311 طبق ماده 310 بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع چک تصویب که صادر کننده کلیه ظهرنویسان مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند هر یک ظهرنویسان (کسانی که امضاء کردن پشت چک دیگری منتقل می‌کنند) صادر کننده چک رجوع کند وجه دریافت نماید کلیه انها اقامه دعوی حقوقی کند لازم ذکر که مواد مزبور (310 بعد قانون تجارت) اکنون لازم الاجرا می‌باشد.در سال 1312 وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق صادر کننده چک بلامحل مجازات حبس جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. سال 1331 چک «حکم سند رسمی» شناخته (یعنی می‌توان بدون مراجعه دادگاه فقط مراجعه اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک کرد) اکنون چک حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده امتیاز چک سایر اسناد تجاری همچون سفته برات ممتاز می‌کند.در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر کرد سپس سال 1337 قانون دیگری جایگزین سپس سال 1344 باز قانون چک تغییرات دیگری خود گرفت نهایتا سال 1355 قانون صدور چک 22 ماده جایگزین قانون مصوب 1344 ماده 22 صراحتا قانون 1344 منسوخ اعلام کرد.سپس سالهای 1372، 1376 1382 اصلاحات الحاقاتی قانون صدور چک 1355 اضافه تغییر تحولات قانون چک خوبی نشان می‌دهد هیچکدام قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده هر یک تغییرات مشکلات جدیدی فرا جامعه قرار می‌داد نظر می‌رسد که قصه سر دراز دارد.
فصل اول حال که قصه دراز تغییر تحول قانون چک اشنا شدیم بررسی نقاط ضعف قانون جدید صدور چک مصوب 2/6/82 می‌پردازیم:تا قبل اصلاحات سال 82 قوه قضائیه مشکل مواجه که بدهکاران چک پس متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترین تعداد زندانیان تشکیل می‌دادند وعلت، بوده که صدور چک بلامحل موارد بسیاری دارای جنبه کیفری مساله علاوه مشکلات اجرایی تشکیلاتی که نگهداری زندانیان ناشی جرم نگهداری انها ایجاد کرده بعد اجتماعی خانواده‌های زیادتی دست گریبان بودند همین علت قوه قضائیه منظور کاستن نسبی فشارها محور حرکت می‌کرد که تنظیم اصلاح قانون جدید گونه‌ای باشد که زندان بازداشت جزء موارد نادر استفاده نشود همین علت قانون جدید دو اصلاح زیر بسیار نمایان است: قرار بازداشت قرارهای تامین صدور چک بلامحل حذف گردید فقط ماده 18 قرار کفالت وثیقه باقی‌ماند مرجع رسیدگی کننده نمی‌تواند قرار غیر «کفالت وثیقه» صادر کند.در ماده 13 امده که موارد زیر صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست (یعنی اگر موارد زیر حتی یکی انها ثابت شود چک حقوقی می‌شود):الف) صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است. ب) صورتی که متن چک وصول وجه منوط تحقق شرطی شده باشد ج) چنانچه متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله تعهدی است. د)هرگاه بدون قید متن چک ثابت شود که وصول وجه منوط تحقق شرطی بوده چک بابت تضمین انجام معامله تعهدی است. هـ) صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده تاریخ واقعی چک مقدم تاریخ مندرج متن چک باشد. چنانچه ماده مزبور مشاهده می‌شود اگر حتی یکی موارد بالا صادر کننده چک ثابت کند مجازات کیفری معاف می‌شود چک جنبه حقوقی پیدا می‌کند صورت اخیر دارنده چک می‌تواند اقامه دعوی حقوقی کند اینکه مراجعه اجرای ثبت (اصولا اجرای ثبت محل بانک محال‌علیه: بانکی که صادر کننده دسته چک داده است) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده بکند.انچه بازار داد ستد میان افراد مشاهده می‌شود اکثر چک‌هایی که صادر می‌شود مدت دار یعنی مشمول بند (هـ) ماده 13 قرار می‌گیرد لذا ثابت کردن حالت که اثبات باید توسط صادر کننده چک صورت گیرد چک فاقد جنبه کیفری می‌شود.
