تحقیق حکم دادگاه

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 10 صفحه

---

 قسمتی متن : 

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اصل دیگری که صدور اجرائیه لازم معین بودن حکم موضوع همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی گوید«حکمی که موضوع معین نیست قابل اجرا نمی باشد » موضوع حکم ممکن خلع ید ملک پلاک مشخص باشد. ممکن ادای دین تسلیم عین منقول باشد ممکن انجام کاری خودداری ترک عملی باشد که همه موارد موضوع معین ولی چنانکه محکوم انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم محکوم ممکن تمکین زن شوهر باشد. که صورت موضوع معین اما اگر زن حاضر اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم اجرائیه عدم اساتحقاق زن نفیه کسوه تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن منزل زوج باشد، صورت عملیات اجرائی نسبت بازگرداندن منزل زوج صورت پذیرد. بعضی اشکالاتی که جریان انجام عملیات اجرا پیش

می اید محکوم علیه سعی دارد پیش اورد مربوط همین وضعیت محکوم است.

گاهی واقع حکم دادگاه ابهام وجود دارد نیاز هست که دادگاه نظر خود روشن سازد. گاهی هر یک نفع خود میدانند که محکوم حدود ثغور مطالبی عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع مشخص سازد طریق دادگاه رفع ابهام شود. مطالب مفصل مباحث اینده توضیح داده شود.

گاهی واقعا حکم دادگاه ابهام وجود دارد نیاز هست که دادگاه نظر خود روشن سازد. گاهی هر یک نفع خود میدانند که محکوم حدود ثغود مطالبی عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع مشخص سازد طریق دادگاه رفع ابهام شود. مطالب مفصل مباحث اینده توضیح داده شود.

اجرای حکم بدون اجرائیه رای دادگاه ها

لازم اجرای حکم صدور اجرائیه نسبت بعضی ممکن حکم دادگاه همانطور که صادر شده انجام پذیرد نظر محکوم له حدود حکم صادر تامین شود حالیکه اجرائیه کار نباشد حالت دو صورت امکان پذیر اول مواد دری که محکوم علیه حکم تسلیم گردد نیازی صدور اجرائیه پیدا نمی شود دوم موارد که قانون پیش بینی کرده تقریبا تمامی احکام دیوان عدالت قسمت قرار گیرد اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمود مصوبات دولت اعلام ابطال ائین نامه تصویب نامه جانب دیوان مصوبه قدرت اجرائی دست میدهد.

در اجرای اجباری رای دادگاهها

1- هیچ حکمی احکام دادگاه دادگستری موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده قرار اجرا موقت مواردی که قانون معین کند صادر شده باشد.

2- احکام دادگاههای دادگستری وقتی موقع اجرا گذارده شود که محکوم علیه وکیل قائم مقام قانونی او ابلاغ شده محکوم له نماینده قائم مقام قانونی او کتبا تقاضا دادگاه بنماید.

3- حکمی که موضوع معین ثبت قابل اجرا نیست.

4- اجرای حکم صدور اجرای توسط دادگاه عمل اید مگر که قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

5- صدور اجرائیه دادگاه نخستین است.

دادورزها(مامورین اجرا)

1- مدیر اجرا تحت ریاست مسئولیت دادگاه انجام وظیفه کند قدر لزوم تحت نظر خود دادورزی مامور اجرا خواهد داشت.

2- اگر دادگاه داورز مامور اجرا نداشته باشد دادورز مامور اجرا تعداد کافی نباشد توان احکام وسیله مدیر دفتر کارمندان دیگر دادگاه مامورین شهربانی ژاندارمری اجرا کرد.

اعلام رای دادگاه نحوه اجرای ان

منظور که تصمیم دادگاه بعد خاتمه رسیدگی باید رسما علنا اعلام شود همانطور که قبلا گفتیم اعلام رای ممکن بلافاصله پس ختم دادرسی اتخاذ تصمیم باشد فاصله یک هفته پس ختم دادرسی ماده 156 ا.د.م سابق مقرر داشته رای باید جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده باشد موجب ماده 155 همان قانون