مقررات مربوط بودجه

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 14

مقررات مربوط بودجه

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که یکسال مالی تهیه حاوی پیش بینی درامدها سایر منابع تامین اعتبار براورد هزینه انجام عملیاتی که منجر نیل سیاستها هدفهای قانونی کشور ، بوده سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:الف – پیش بینی دریافتها منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم غیر مستقیم سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .ب – پیش پرداختهای که محل درامد عمومی اختصاصی اعتبارات جاری عمرانی اختصاصی دستگاههای اجرائی تواند سال مالی مربوط انجام دهد .2- بودجه شرکتهای دولتی بانکها شامل پیش بینی درامدها سایر منابع تامین اعتبار .3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر عناوین فوق بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون عنوان شناخته شده بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد زیر نظر یکی قوای سه گانه اداره میشود عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود بحکم قانون دادگاه صالح ملی شده مصادره شده بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد بیش 50 درصد سرمایه متعلق دولت باشد. هر شرکت تجاری که طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام متعلق شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .تبصره شرکتهائی که طریق مضاربه مزارعه امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده اشخاص نزد بانکها موسسات اعتباری شرکتهای بیمه ایجاد شده میشوند نظر قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات نهادهای عمومی غیر دولتی نظر قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که اجازه قانون بمنظور انجام وظایف خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده میشود .

تبصره – فهرست قبیل موسسات نهادها توجه قوانین مقررات مربوط طرف دولت پیشنهاد بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که اول فروردین ماه اغاز پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت مبلغی است که مصرف مصارف معین منظور نیل اهداف اجرای برنامه دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که بودجه مربوط اعتباری انها منظور نشده زائد اعتبار مصوب هر دو صورت یکی طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .الف – احکام قطعی صادره طرف مراجع صالحه .ب – انواع بدهی وزارتخانه موسسات دولتی شرکتهای دولتی ناشی خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، اب ، هزینه مخابراتی ، پست هزینه مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .ج – سایر بدهیهائی که خارج اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع بند طرف وزارت امور اقتصادی دارائی تعیین اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه داخل بودجه قسمتی فعالیت یک وزارتخانه موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درامد عمومی عبارت است درامدهای وزارتخانه موسسات دولتی مالیات سود سهام شرکتهای دولتی درامد حاصل انحصارات مالکیت سایر درامدهائی که قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درامد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است کلیه وجوهی که تحت عنوان درامد عمومی درامد اختصاصی درامد شرکتهای دولتی سایر منابع تامین اعتبار سپرده هدایا استثناء هدایائی که مصارف خاصی اهداء میگردد مانند اینها سایر وجوهی که بموجب قانون باید حسابهای خزانه دار کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی پرداختهای سالهای قبل عناوین مشابه قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود ماهیت درامد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است نقدینه مربوط وزارتخانه موسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادها موسسات عمومی غیر دولتی موسسات وابسته سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد موسسات خصوصی نیست صرفنظر نحوه منشاء تحصیل منحصرا مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل تصرف میباشد .

تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان مانند انها که بطور موقت اختیار دستگاههای مذکور ماده قرار میگیرد پس انقضاء مدت معین حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درانها بدون رضایت صاحب وجه احراز اعراض صاحب حکم تصرف غیر قانونی وجوه عمومی تلقی میگردد .

ماده 14 – درامد اختصاصی عبارت است درامدهائی که بموجب قانون مصرف مصارف خاص بودجه کل کشور تحت عنوان درامداختصاصی منظور میگردد دولت موظف است حداکثر سه سال پس تصویب قانون ، بودجه اختصاصی حذف نماید .

ماده 15 – درامد شرکتهای دولتی عبارت است درامدهائی که قبال ارائه خدمت فروش کالا سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین مقررات مجاز انها هستند عاید شرکتها میگردد .

ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده ذخائر ، کاهش سرمایه گردش عناوین مشابه بموجب قانون مجاز منظور کردن بودجه مربوط هستند .

ماده 17 – تشخیص ، عبارت است تعیین انتخاب کالا خدمات سایر پرداختهائی که تحصیل انجام انها نیل اجرای برنامه دستگاههای اجرائی ضروری است .