اصول مخالفتهای قضایی

فرمت Word

تعداد صفحات 45

دو پرسش اساسی رابطه اعسار سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع دادگاه یک کشور قضاوت صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار یک کشور محاکمه قرار گرفت این روند کشف ضبط دارایی کشور دیگر نیز باید اجرا آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی اصول «وحدت» است یا اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی آن است آیا حکم صادره راجع اعسار دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار سراسر دنیا گردد یا باید تنها رابطه دارایی های همان محل صدور حکم باشد. اینجا مجادله بین جهان گرایی منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر همراه تمایزات نظری اغلب تحت چسب «جهانی سازی» ترکیب می شوند گیرنده اصول نظری دادگاه حقوق منفرد است حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 حالیکه برخی کشورها احکام صادره محدود دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار هر نقطه جهان است. اما هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است بگوییم حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید اصول رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد متقاعد شود واگذاری این دارایی مجری خارجی منافاتی هیچکدام قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند نظر آنها اگرچه تئوری بسیار خوب جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است زمانیکه اقدام مربوط اعسار یکی محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند نقش فرعی مکمل داشته باشند ممکن است نسبت واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص میان کارشناسان امریکایی راجع حکم اخلاس جریان است طلایه داران مباحثات رابطه موارد پرسش بوده وروی نقطه شروعی گرفته مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی دیگران پیشنهاد شده مقابل مدل جهانی است توسط برخی دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما مطرح کردن برخی انتقادات نسبت شیوه جهانی شدن این مبحث شروع می کنیم.