تحقیق حقوق ورزشی

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 2 صفحه

---

 قسمتی متن : 

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی اسلام: ایات روایات متعددی اسلام ورزش وجوب وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت خصوص است.

حقوق ورزشی اسلام: ایات روایات متعددی اسلام ورزش وجوب وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت خصوص است. موازات منابع، فقها مسئولیت‌های حقوقی ناشی حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی مستحکمی مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار صدر اسلام می‌رسد باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر پاسخ استفتائات ورزشی تفصیل سخن گفته‌اند (در مباحث اتی شرح انها پرداخته خواهد شد).از جمله فقهای باب حقوق ورزشی نظراتی ابزار داشته‌اند ابن‌قدامه المغنی، شیخ طوسی مبسوط، محمدبن ادریس حلی سرائر، محقق حلی شرایع‌الاسلام، علامه حلی قواعد‌الاحکام، فاضل هندی کشف‌اللثام شیخ محمدحسن نجفی جواهرالکلام هستند. البته توجه محدودیت‌های رشته‌های ورزشی گذشته منحصر تیراندازی، شنا، اسب‌دوانی و... بوده فتاوی نظر کمی محدود اما لحاظ کیفی قابل استناد اغلب رشته‌های ورزشی است. به‌عنوان مثال باب مسئولیت معلم شنا نسبت حفاظت سلامت شناگری اموزش او سپرده می‌شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده باب مسئولیت حقوقی کسانی حال تمرین تیراندازی هستند تیر عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع مشخص می‌نماید اهمیت ورزشی حوادث اشاره دارد.حقوق ورزشی ایران: اغاز دوره قانونگذاری ایران معاصر یعنی ۱۳۰۴ ۱۳۵۲ قانون مشخصی باب حوادث ورزشی صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت حقوقدانان راستای توجیه حوادث ناشی عملیات ورزشی مبانی اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی ابادی ضمن طرح بعضی نظرها رضایت مجنی علیه علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن کلیه اشخاصی اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی بعد ایشان زمینه اظهارنظر کرده‌اند اجازه قانون، اداب رسوم اجتماعی موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند گاه گفته‌اند نظر قانون ایران باتوجه اینکه موردی وجود ندارد عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق پذیرفت نظر می‌رسد صورت شکایت شاکی جرح هر حال صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما سال ۱۳۵۲مقنن اختلاف نظر پایان داد صراحت موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی عملیات ورزشی مشروط اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن اضافه کردن جمله (... مقررات موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) ماده ۳۲ قانون راجع مجازات اسلامی تائید قرار داد. سال ۱۳۷۰ رغم تغییراتی قانون مجازات اسلامی داده ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط تغییر شماره ماده ۵۹ عینا تصویب رسید حال حاضر حوادث ناشی عملیات ورزشی جنبه جزائی داشته باشد استناد است، اما ارتباط مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی صراحت ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع جبران خسارت حوادث ورزشی استناد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف عادت حل فصل می‌شود شرح تفصیلی مباحث اتی خواهد امد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس سال ۱۳۵۵ دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی نخستین بار توسط نگارنده تدریس سپس همچنان سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی تحقیق، توجه اساتید دانشجویان بوده تدریج منابع بسیار مهمی همین ترتیب فراهم اورده شده است. استقبالی گرایش تاکنون به‌عمل امده انتظار می‌رود اینده نظر کمی کیفی یکی مهمترین گرایش‌های حقوقی ورزش‌ ورزشی حقوق حساب اید.قواعد عمومی حقوق کاربرد حقوق ورزش: حقوق ورزشی امیخته‌ای دو علم حقوق ورزش نحو تکفیک‌ناپذیری باید مطالعه قرار گیرد. سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما درک مفاهیم حقوقی لازم انان اشنائی کافی قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. میزان اطلاع نه فقط خصوص بلکه هر کس زندگی عادی ضروری زیرا نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض کلیه افراد جامعه تمامی قوانین مطلع هستند ادعای خلاف نمی‌پذیرند به‌عبارت دیگر جهل قانون رافع مسئولیت نیست هیچکس نمی‌تواند بهانه عدم اطلاع خود اثبات برساند. اکنون توجه مقدمه اینکه حادثه ورزش اصولا تفکیک‌ناپذیر غیرقابل اجتناب ضرورت اطلاع قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم جلوگیری وقوع حادثه برائت مسئولیت صورت تحقق ان، همه اهالی ورزش نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. حال، تفصیل قواعد عمومی دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ حقوق صرف نیست دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی واجد وصف ورزشی هستند نه حقوقی.تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف متفاوتی بعضی انها عبارت از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی جمله معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره سهم معین هر کس خدا، اما اصطلاح حقوقی حق رابطه حقوقی سبب ان، قانون یکی اشخاص توانائی می‌دهد به‌گونه‌ای ویژه منفرد چیز معین تسلط چیرگی یابد (ان تصرف کند) شخصی دیگر انجام انجام ندادن چیزی کاری معین بخواهد. بعضی حقوقدانان گفته‌اند تنظیم روابط مردم حفظ نظم عمومی اجتماع، حقوق هر کس امتیازهائی برابر دیگران می‌شناسد توان خاصی او می‌بخشد. امتیاز توانائی حق می‌نامند جمع حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی اشخاص، جهت اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی تحلیل قواعد حقوقی سیر تحول زندگی می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.اوصاف قواعد کیفری: زندگی اجتماعی، انسان قواعد مختلفی مواجه مانند قواعد اخلاقی، مذهبی، حقوقی غیر انها. هر یک قواعد دارای اوصاف متفاوتی برحسب همین اوصاف، انسان مختار مجبور قبول اطاعت انها است. قواعد حقوقی دارای خصوصیات ذیل است:۱. قاعده حقوقی الزام‌اور است: اینکه حقوق بتواند هدف نهائی خود یعنی استقرار نظم عدالت برسد باید رعایت قواعد اجباری باشد.۲. قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراء است: برقراری نظم عمومی عدالت مستلزم برابر متخلف قواعد حقوقی، سوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد وصف اجباری بودن جنبه عینی پیدا کند. ضمانت اجراء قواعد حقوقی اشکال مختلف تنظیم گردیده است. هرگاه تخلف قواعد حقوقی جرم داشته باشد ضمانت اجراء مجازات به‌صورت‌های مختلف برحسب شدت ضعف جرم ارتکابی اعمال می‌مشود جمله‌اند محرومیت حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حبس، قطع عضو، شلاق بالاخره قتل. چنانچه تخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن به‌صورت جبران خسارت اعاده وضع شکل قبلی متجلی شود. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است. مثلا اگر اثر خطای عمده ورزشی پای ورزشکار شکسته شود مرتکب علاوه مجازات محکوم جبران خسارت پرداخت دیه خواهد بود.۳. کلی عام بودن قاعده حقوقی: مقصود کلیت داشتن قاعده حقوقی نیست همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید فرد اشخاص معین نباشد مفاد یکبار انجام شدن بین نرود. قانونگذار نمی‌تواند هر یک اعضاء اجتماع حکم خاصی مقرر دارد چون فرض می‌کند قانون جنبه عمومی دارد اجراء موکول انتشار روزنامه رسمی کرده (ماده ۱ قانون مدنی). لزوم تساوی مردم مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) اساسی بودن صفت استنباط می‌شود. اگر قانون ناظر فرد معین باشد حکمرانان ناگزیر رعایت قواعد کلی رفتار خود نباشند چگونه می‌توان ادعا کرد همه مردم برابر قوانین حقوق مساوی دارند انها قانون حکومت می‌کند نه اراده افراد؟ اجراء همین وصف اول هر ماده‌ای مقنن تصمیم اعلام جرمی دارد واژه ”هر کس“ استفاده می‌کند.

منبع:

مجله دنیای ورزشهای ابی