قانون کار جمهوری اسلامی ایران ص

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 40

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

****************

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار شرایط‌ اساسی‌ انعقاد ان؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کاراموز مراکز کاراموزی‌؛ قرارداد کاراموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ کارفرمایی؛ مذاکرات‌ پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی کشاورزی مکلف تبعیت قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر لحاظ قانون کسی است که هر عنوان مقابل دریافت حق السعی اعم مزد، حقوق، سهم سود سایر مزایا درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی حقوقی که کارگر درخواست حساب او مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران مسئولان طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور قبال کارگر عهده می‌گیرند. صورتیکه نماینده کارفرما خارج اختیارات خود تعهدی بنماید کارفرما نپذیرد مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر درخواست کارفرما نماینده او انجا کار می‌کند، قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی امثال انها. کلیه تاسیساتی که اقتضای کار متعلق کارگاه اند، قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، اموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد اموزی سایر مراکز اموزشی اماکن مربوط شورا انجمن اسلامی بسیج کارگران، ورزشگاه وسایل ایاب ذهاب نظایر انها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان انان کاراموزان کارگاهها مشمول مقررات قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل سوم بند شش اصل دوم اصول نوزدهم، بیستم بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد کار معین وبهره کشی دیگری ممنوع مردم ایران هر قوم قبیله که باشند حقوق مساوی برخوردارند رنگ، نژاد، زبان مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود همه افراد اعم زن ومرد یکسان حمایت قانون قرار دارند هرکس حق دارد شغلی که مایل است ومخالف اسلام مصالح عمومی حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل سوم بند شش اصل دوم اصول نوزدهم، بیستم بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد کار معین وبهره کشی دیگری ممنوع مردم ایران هر قوم قبیله که باشند حقوق مساوی برخوردارند رنگ، نژاد، زبان مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود همه افراد اعم زن ومرد یکسان حمایت قانون قرار دارند هرکس حق دارد شغلی که مایل است ومخالف اسلام مصالح عمومی حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار شرایط‌ اساسی‌ انعقاد ان‌

ماده 7- قرارداد کار عبارتست قرارداد کتبی شفاهی که موجب کارگر قبال دریافت حق السعی کاری مدت موقت مدت، غیرموقت کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت کارهایی که طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار امور اجتماعی تهیه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت انها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. کارهائی که طبیعت انها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

ماده 8-شروط مذکور قرارداد کار تغییرات بعدی درصورتی نافذ خواهد بود که کارگر مزایائی کمتر امتیازات مقرر قانون منظور ننماید.

ماده 9- صحت قرارداد کار زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی شرعی طرفین تصرف اموال انجام کار نظر.

تبصره 1:اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر انکه بطلان انها مراجع ذیصلاح اثبات برسد.

ماده 10- قرارداد کار علاوه مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار حرفه وظیفه که کارگر باید اشتغال یابد. ب – حقوق مزد مبنا لواحق ج – ساعات کار، تعطیلات مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف عادت شغل محل، ایجاب نماید.

تبصره 1: مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر یک نسخه نزد کارفرما نسخه دیگر اختیار شورای اسلامی کار کارگاههای فاقد شورا اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

ماده 11- طرفین می‌توانند توافق یکدیگر مدتی نام دوره ازمایشی کار تعیین نمایند. خلال دوره هریک طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی انکه الزام پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار قطع نماید. صورتیکه قطع رابطه کار طرف کارفرما باشد وی ملزم پرداخت حقوق تمام دوره ازمایشی خواهد بود چنانچه کارگر رابطه کار قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره 1: مدت دوره ازمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر مدت کارگران ساده نیمه ماهر یکماه کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.