شرایط اساسی قرارادادها ص

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی فصول قانون مدنی شرایط اساسی صحت معامله می‌باشد. ملاحظه موارد مربوطه حاکی انست که منظور معاملات واقع کلیه موارد اعم عقد است که تعهد عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ اینجا استفاده مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی صحت هر معامله شرایط زیر لازم میداند:1ـ قصد طرفین رضای انها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی رعایت شده باشد صحیح غیر صورت حسب باطل غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله رضایت انها امر اساسی هر قرارداد تشکیل می‌دهد. مجموع قصد رضایت طرفین انطباق یکدیگر بیانگر توافق دو اراده امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود قصد انشاء بشرط مقرون بودن چیزیکه دلالت قصد کند”.وجود قصد معالمه الزامی است رضای هر یک طرفین صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی عیب نبوده طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه اکراه مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده زایل سازد.منظور اشتباه تصور نادرست شخص امری معین میباشد که بالاترین مرتبه جهل میباشد. صورتیکه اشتباه اندازه‌ای باشد که عرفا فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه نوع معامله اشتباه موضوع معامله اشتباه موضوع موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن لحاظ مفاد مواد 183 216 339 342 قانون مدنی تصور میرود منظور عدم نفوذ همان بطلان باشد) سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه یکی طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه اوصاف معامله قیمت بالاخره گاه تاثیری معامله ندارد.اکراه عبارت الزام فشار غیرعادی غیرقانونی خارجی شخص میباشد که هدف جلب رضای او امر حقوقی معین باشد مانند ازار صدمه بدنی (اکراه مادی) تخویف تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی اعمال اکراه امیز خصوصیات شخص لحاظ سن، شخصیت، اخلاق مرد زن بودن بایستی درنظر گرفته شود اعمال بنحوی باشد که شخص باشعور موثر بوده وی نسبت جان مال ابروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی صورتیکه طرف شخص ثالث (غیر طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین صورت رفع اثر اعمال اکراه‌امیز شخص مکره میتواند معامله تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر معامله ندارد.تدلیس شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد حجر مواردی موجب بطلان میگردد مواردی معامله غیر نافذ قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد غیرمستقیم طریق وکالت، نماینده غیره، اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل اشاره تظاهر خارجی بیرونی می‌یابد اصطلاحا انرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی درونی است نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان عدم نفوذ معامله اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست توانائی قانونی شخص دارا شدن حق اعمال اجرای طرفین معامله بایستی انجام دارای اهلیت باشند. اهلیت دو نوع است اهلیت تمتع تملک اهلیت استیفا اجرا که بخش اشخاص درباره توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ عاقل رشید باشند” معامله اشخاصی که بالغ عاقل رشید نباشند لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ معنی رسیدن شخصی سن معین میباشد رشد قوه ممیزه شخص جهت صرف مال طریق عقلائی است. عقل که زوال جنون می‌نامند کیفیتی است شخص که اثر خارجی رفتار، کردار گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر ماده حامی انست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) معامله تنفیذ کند صورت رفع حجر تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی گویند که جهتی جهات قانونی اصولا حق تصرف اموال حقوق مالی خود نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص جمله محجورین محسوب انان تصرف اموال حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولا منظور عبارت عدم نفوذ صرفا مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه صلاح محجور متن قانون تصرف معامله معین تجویز کرده باشد مواد منع مطلق نبوده استثنائاتی وارد است.سوم ـ معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی معامله امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال عملی است که هر یک متعاملین تعهد تسلیم ایفای انرا می‌کنند. بنابراین معامله ممکن است تعهد تسلیم مالی انجام عمل ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم خالی ابهام باشد مگر مواردیکه علم اجمالی کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم انجام ترک عرفا مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولا معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن صورتیکه ضمن جهت تصریح شود باید مشروع باشد غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور جهت انگیزه‌ای است که